جاء حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بعد أن تزايد تحذير الأطباء لمرضاهم من الدواء الوطني وحثهم على استخدام الدواء الأجنبي، فيما رفضت نقيب صيادلة النظام، "وفاء كيشي"، الإجابة حول مدى فاعلية الدواء السوري، كما رفض أطباء وصيادلة بمناطق النظام، الحديث عن الأمر.
وحذر "ديروان"، سابقا من خطورة شراء أدوية غير نظامية يتم تسويقها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تكون متممات غذائية وأخرى خاصة بالتنحيف وغيرها، لعدم وجود رقابة على تلك المنتجات.
وأشار إلى أن النقابة تلقت أكثر من شكوى من صيادلة يحذرون فيها من خطورة التسويق للأدوية عبر صفحات الإنترنت حتى لو كانت متممات غذائية أو كريمات، معرباً عن أمله بأن تتم مكافحة هذا النوع من التسويق.
في حين قالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن العديد من الأطباء في مناطق سيطرة النظام باتوا ينصحون مرضاهم بشراء الدواء الأجنبي بدلاً من الوطني محلي الصنع الذي بات "قليل الفعالية".
وذكرت أن بعض الأطباء يعذرون شركات صناعة الأدوية، بسبب عدم منحها الموافقة على رفع الأسعار بما يواكب ارتفاع التكاليف، ما يدفعها إلى "تقليل نسبة المادة الفعالة المستوردة".
ونقلت عن الطبيبة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق "رنوة السيد"، قولها إن الصناعة الدوائية واجهت الصعوبات نفسها التي واجهتها كل الصناعات في سوريا، واضطرت الكثير من المعامل في سوريا إلى تخفيض إنتاجها أو جودته.
واعتبرت "السيد"، أنه من المفترض إذا كانت هناك مشكلة كبيرة يجب أن يقضى عليها من خلال الرقابة الدوائية على المنتجات بعد إنتاجها، وأن تكون عملية الرقابة الدوائية متكررة في الأسواق بشكل نشط، وأضافت "هذا أمرٌ لم نشهده بشكل جيد سابقا".
وكان طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، يرفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.
وقدر في تصريح له خلال أيار/ مايو الماضي أن تكلفة المواد الأولية ارتفعت على المُنتج بعد تعديل سعر الصرف الأخير من "4500 حتى 6500" ورفع الدولار الجمركي فضلاً عن ارتفاع سعر الفيول وترجيحات رفع سعر الكهرباء الصناعية.
وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، أبرزها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.
