أكد الحقوقي السوري "طه الغازي" التنسيق مع عدد من الكوادر الأكاديمية والحقوقية التركية ومنظمات المجتمع المدني التركية من أجل إقامة وقفة تضامنية مع ضحايا (مركب الموت) وللمطالبة بمحاكمة السلطات و الجهات الحكومية اليونانية التي كان لها دور في عملية (إغراق) المركب.
وتهدف الوقفة لحث كل الهيئات والمؤسسات الأوربية والأممية على الإسراع في الكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل إجراءات عودة ( لقاء ) الناجين مع أسرهم و عائلاتهم،
ويشارك في الوقفة، الصحفي اليوناني والناشط في قضايا حقوق الإنسان Petros Constantinou كذلك المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الوقفة التضامنية، وكان له الدور الأبرز في تسليط الضوء على غرق مركب اللاجئين وفي متابعة شؤون اللاجئين الناجين و التواصل مع ذويهم وعائلاتهم وفي مسار عمليات البحث والتحري عن المفقودين.
وتأتي أهمية هذه الوقفة التضامنية من كونها (الموقف الميداني) الأول بعد غرق المركب، في ظل اقتصار مواقف وردود أفعال معظم المؤسسات والهيئات والمنظمات ( التركية - السورية ) في إسطنبول على البيانات وتعابير التعاطف الإفتراضية مع أسر اللاجئين.
كذلك تأتي هذه الوقفة التضامنية بعد أيام من خروج حشود غفيرة من المواطنين اليونانيين في أثينا تضامناً مع عائلات اللاجئين الغرقى والمفقودين ومطالبين بمحاكمة المسؤولين اليونانيين الذين تسببوا بغرق المركب.
وشدد الحقوقي على أن مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها (ملزمة) بالمشاركة في هذه الوقفة، ولا سيما وأنّ معظم من كانوا على متن المركب كانوا سوريين، منهم من قضى نحبه، ومنهم من بات في قوائم المفقودين، ومنهم من نجا وبات أسيراً في المخيمات اليونانية.
وأوضح أنه لاعذر ولامبرر لهذه المؤسسات في عدم المشاركة، ولايمكن لها أن تنأى بنفسها عن قضية هي قضية سورية بكل جوانبها ومآسيها الإنسانية، موضحاً أن الدعوة عامة للمشاركة لكل الراغبين والقادرين، والدعوة موجهة كذلك إلى وسائل الإعلام والكوادر الإعلامية السورية.
من جانب ٍ آخر ، تعتبر هذه الوقفة تعبيراً عن رفضنا لانتهاكات الحكومة والسلطات اليونانية في حق طالبي اللجوء، وليس لها شأن (بالمطلق) برصد انتهاكات رئاسة الهجرة التركية، الأمر الذي سيلزم تلك المؤسسات والمنظمات على اتخاذ موقفها من المشاركة على خلاف ما كانت عليه خلال الفترات الماضية.
وتأتي الدعوة مع عدم تمكن فرق الإنقاذ و طواقم البحرية اليونانية من العثور على المفقودين، في وقت تعالت النداءات والدعوات المطالبة بمساءلة و محاكمة المسؤولين عن واقعة (إغراق) المركب.
وكانت أشارت منظمات وهيئات حقوقية أوربية (غير حكومية) في تقاريرها إلى ضلوع قوات خفر السواحل اليونانية في غرق المركب الذي كان على متنه قرابة 750 لاجئاً، ووثّقت هيئات حقوقية يونانية قيام السلطات اليونانية بوضع اللاجئين الناجين من غرق المركب واحتجازهم في إحدى مخيمات مدينة "ملاكسا" ، وعدم السماح لهم بالتواصل أو اللقاء مع عائلاتهم أو ذويهم أو كوادر المنظمات الإنسانية.
وسبق أن أطلق ناشطون سوريون حملة بعنوان "العدالة لضحايا القارب" ، مطالبين بالكشف عن مصير العشرات من اللاجئين السوريين الذين كانوا على متن المركب ( وفق وكالة فرانس برس فإنّ عددهم كان يناهز 141 لاجئاً) ، وداعين إلى مساءلة و محاكمة الأطراف التي تسببت بغرق المركب.
