نوه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنهم سيقومون بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لتقليص التضخم.
ونشر شيمشك على تويتر تغريدة جاء فيها "برنامجنا له ثلاثة مكونات رئيسية"، مدرجاً هذه المكونات على أنها: "استعادة الانضباط المالي أي تقليل عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت باستثناء تأثير الزلازل، والتشديد النقدي التدريجي وسياسة الدخل بما يتماشى مع خفض التضخم إلى خانة واحدة على المدى المتوسط، والإصلاح الهيكلي الذي يؤدي للاستقرار المالي للاقتصاد الكلي وجميع المكاسب الأخرى بشكل دائم".
وشهد تضخم أسعار المستهلك في تركيا مزيداً من الاعتدال في يونيو/حزيران فيما يستمر الاتجاه الهبوطي بوتيرة أبطأ.
وابتداءً من الشهر الماضي انخفضت الأسعار من 39.59% في مايو/أيار إلى 38.21% مقارنة بالعام السابق على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأثيرات الأساسية، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وتمثل قراءة يونيو/حزيران أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما بلغ التضخم 36.08% قبل أن يرتفع إلى أكثر من 85% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو أعلى مستوى له في 24 عاماً.
وسجلت القراءة السنوية انخفاضاً بأكثر من 4 نقاط في مايو/أيار بعد أن عوض توفير أنقرة للغاز الطبيعي المجاني في ذلك الشهر، ارتفاعات أخرى في الأسعار.
وقال معهد الإحصاء التركي إن الأسعار ارتفعت 3.92% من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، بعد انخفاض حاد في الليرة التركية.
هذا وقد اتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات عدة منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو/أيار لمكافحة التضخم، بما في ذلك تغيير المسار بعد عامين من التيسير النقدي.
وأعاد أردوغان تشكيل فريقه الاقتصادي بعد إعادة انتخابه، فأدخل محمد شيمشك صانع السياسة الاقتصادية المخضرم، وزيراً للخزانة والمالية، وحفيظة غاية إركان المصرفية السابقة في وول ستريت، محافظةً للبنك المركزي.
ورفع البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر سياسته المعيارية بمقدار 650 نقطة أساس الخميس الماضي، ورفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 15%، ووصفها بأنها "الخطوة الأولى" للحد من التضخم.
وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الذي عقد لأول مرة تحت قيادة إركان.
في غضون ذلك، كرر الوزير شيمشك عدة مرات التزام تركيا بكبح الزيادات في الأسعار وضمان الاستقرار المالي.
وقال بعد قرار البنك المركزي: "الطريق نحو استقرار الأسعار سيكون تدريجياً لكنه ثابت".
