ندد الائتلاف الوطني، بالجريمة الروسية الجديدة المتمثلة في استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سورية، ما يؤدي إلى خطر محدق يهدد حياة ملايين السوريين بانعدام الغذاء والرعاية اللازمة.
وعبر الائتلاف عن رفضه بأن تكون المساعدات الإنسانية الملحة عرضة للابتزاز الروسي في كل مرة يتم فيها التصويت، ولا سيما أن روسيا طرف وحليف أساسي لنظام الأسد وارتكبت آلاف جرائم الحرب ضد الشعب السوري وكانت سبباً رئيسياً في تهجيره وخلق مأساته الإنسانية، وهي بهذا الفيتو تستمر بحربها على الأبرياء بعد أن شلت عمل مجلس الأمن الدولي وعطلت كل مشاريع القرارات الإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب السوري.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بشكل عاجل أن يجد الحل ويمنع وقوع كارثة كبيرة يواجهها السوريون، وهو مطالب بإيجاد آلية فعالة ودائمة تضمن حق الحياة للمدنيين شمال غرب سورية. كما يطالب الائتلاف الوطني بإقرار تمديد المساعدات عبر الحدود عبر الجمعية العامة لتجاوز الابتزاز الروسي وتفادي الفيتو، ولا سيما بعد أن اعتمدت بنفس الآلية قرار إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية في حزيران الفائت.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه من غير المقبول السماح لروسيا بتحويل ملف إنساني محض إلى ملف سياسي تفاوضي تمارس من خلاله الابتزاز لتحقق مكاسب لنظام الأسد، وهما يتشاركان جرائم الحرب في سورية وأوكرانيا، وعلى المجتمع الدولي إجراء تغييرات جذرية تزيح هذه القوى عن دائرة صنع القرار، ولا سيما في الملفات الإنسانية.
وكانت منعت روسيا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد استخدامها حق النقض "الفيتو"، حيث اعترضت على تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، في مجلس الأمن الدولي، كما أن المقترح الروسي الذي تطالب أن يكون التمديد لـ6 أشهر فقط، قد لاقى اعتراضات من غالبية أعضاء المجلس وفشلت في تمريره أيضا، إذ يرى الجميع أن هذه المدة لا تكفي للتخطيط والإمداد وإيصال المساعدات وتحتاج مدة أطول من ذلك.
وانتهى التفويض الذي يسمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى، في 10 تموز 2023، وهو قرار تم الإتفاق عليه منذ 2014، حيث كانت المساعدات تدخل من 4 معابر وهي معبر نصيب مع الأردن ومعبري باب الهوى والسلامة مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق.
وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة 9 أشهر كحل وسط، فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار، وكانت الأمم المتحدة تريد تجديدا لمدة 12 شهرا؛ حيث يعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية، وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.
