أدخلت الحكومة بسرعة إجراءات جديدة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء، وهي إحدى القضايا التي اشتكى الشعب التركي منها أكثر من غيرها أثناء الانتخابات وبعدها.
في الأيام الأخيرة، بدأ تنفيذ عمليات ملحوظة في هذا الصدد في جميع أنحاء تركيا، وخاصة في اسطنبول.
وعلم أن وزير الداخلية يرلي كايا أبلغ الرئيس أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية في هذا الصدد، في عرضه الشامل أمام الرئيس حول محاربة الهجرة غير الشرعية.
من الآن فصاعدًا.. صعوبة الحصول على الجنسية التركية
وبحسب المعلومات الواردة، أوضح الوزير يرلي كايا في عرضه أن هناك بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي، وأن هناك سوقًا للجنسية التركية، وأن هناك من حول هذا الأمر إلى وظيفة.
تمت مناقشة الادعاءات القائلة بأن الجنسية الاستثنائية الممنوحة للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول تم استخدامها خارج الغرض منها.
وذكر أن طلبات "نقل الجنسية التركية" إلى وزارة الداخلية ظلت معلقة لبعض الوقت لهذا السبب.
وذكر أن الرئيس أردوغان يريد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل من الصعب الحصول على الجنسية التركية ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأفادت الأنباء أن يرليكايا أصدر تعليماته لجميع الوحدات داخل الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتنفيذ الإجراءات "دون مساومة".
تأثير اضطرابات اللاجئين على الانتخابات
أشارت مصادر حزب العدالة والتنمية أيضًا إلى أن السياسات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ من أجل كسر التصور السيئ عن اللاجئين وأنه سيتم تسريع العودة.
تسريع عودة السوريين
بصرف النظر عن الهجرة غير الشرعية، قامت الحكومة، التي تعمل أيضًا مع السوريين الموجودين في تركيا بسبب الحرب، بتسريع العمل على عودة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم.
يذكر أنه تم الانتهاء من بناء البيوت في المناطق الآمنة بأسرع وقت ممكن، كما تم إحراز تقدم في المفاوضات مع سوريا حول هذا الموضوع.
