أوضح الرئيس أردوغان أثناء إجابته على أسئلة الصحافة أن وزارة العدل تجري دراسة حول هذا الموضوع مضيفًا : "سنطبق عقوبات إذا لزم الأمر لوقف الزيادة الباهظة في الإيجارات وأسعار المساكن. وسيتعين على أصحاب العقارات دفع الثمن ".
وتابع "سنفرض أيضًا عقوبات إذا لزم الأمر من أجل وقف الزيادة الباهظة في الإيجارات وأسعار المساكن، لا يمكننا أن نضحي بمواطنينا من أجل جشع قلة لتحقيق الربح. أصحاب العقارات سيعاقبون على سلوكهم الذي يؤدي إلى زيادات باهظة في الأسعار ويعطل توازن السوق ".
