منذ انتخابات مايو/أيار، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو/حزيران مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي التصريحات التي كررها يلماز اليوم الجمعة.
وقال يلماز إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر/أيلول عن برنامجها متوسط المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.
