ميدل إيست آي: أنقرة ستحل "الجيش الوطني" وتشكيل جديد سيظهر على الساحة

سحبت هيئة تحرير الشام، التي صنّفتها تركيا وحلفاؤها في الناتو جماعة إرهابية، معظم قواتها من عفرين ذات الأغلبية الكردية، وفقاً لمصدر أمني تركي رفيع.

وقال المصدر "سيخرجون تماماً عما قريب لأنهم غادروا بالفعل ومعهم الجزء الأكبر من مقاتليهم."

اندلع القتال بعد اغتيال ناشط سوري معارض بارز في مدينة الباب بمحافظة حلب مطلع  تشرين الأول. أدت الجريمة إلى تصدّع الخلافات المفتوحة بين الفصائل الجهادية، ما أدى إلى اشتباكات بين لواء الحمزة المتهم بالوقوف وراء القتل والجبهة الشامية.

وسرعان ما امتدت الاشتباكات إلى مناطق أخرى واجتذبت فصائل أخرى منها "هيئة تحرير الشام".

تدهور الوضع، الذي أثار قلق الحلفاء الغربيين لتركيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نشر الجيش التركي عربات مدرعة في المنطقة.

تبادلت "تحرير الشام" والفيلق الثالث الأسرى الأسبوع الماضي، ما وضع حداً فعلياً للقتال.

تركيا نحو حل مجموعات الجيش الوطني  

وقال مسؤول تركي مطّلع: "لن نترك هذه المناطق أبداً لجماعة مثل "هيئة تحرير الشام"، وتابع "كل هذه التخمينات ونظريات المؤامرة محض هراء".

على أي حال تقول مصادر تركية إنها قد تستغل الحادث لإعادة تنظيم الجيش الوطني، الذي يعاني من الاقتتال المستمر والحوادث الإجرامية.

تشكل الجيش الوطني بداية من 28 مجموعة من مجموعات الجيش السوري الحر، واتسع تدريجياً لتشكيل جامع يتكون من 41 مجموعة عسكرية مختلفة، تتلقى دعم أنقرة وقاتلت إلى جانب قواتها المسلحة خلال عملياتها في سوريا.

أدت الاشتباكات المتكررة بين مجموعات الجيش الوطني، التي تعمل في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية مثل عفرين وجرابلس وتل أبيض، إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وينظر إليها بشكل عام بشكل سلبي في المنطقة.

لطالما سعت أنقرة إلى توحيد كل هذه المجموعات لإنشاء هيكل قيادة فعال.

تقول مصادر أمنية تركية إن قيادة واحدة وجيشاً واحداً سيظهر، رغم أن العديد من المحاولات لإنشاء جيش واحد في السابق كانت غير مجدية، فيما ستُستبعد  هيئة تحرير الشام من التشكيل الجديد لأنها ليست جزءاً من هيكلية الجيش الوطني.

وقالت المصادر إن كل المجموعات والمكونات الخاضعة للجيش الوطني سيتم حلها بموجب الخطة الجديدة.

وقال أحد المصادر "سينسحبون أيضاً من المناطق المدنية وسيتم تشكيل جيش نظامي بقيادة مركزية."

العمل فوق القانون

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، قال مسؤول مدني من عفرين إن النزاعات داخل الجيش الوطني السوري أعاقت خدمات المجالس البلدية وقوات الشرطة والقانون.

وأضاف "إن الجيش الوطني السوري يقاتل مع بعضه البعض كل يوم وفي كل مكان، لا يهم ما إذا كان هنا أو في أي مكان آخر، مشكلة في الباب انعكست فجأة هنا، وتابع "لقد سئم الناس من الصراع بين الجماعات".

قال عابد، وهو من سكان الباب ويعمل في التجارة في المدينة، إن الجماعات المسلحة تضايق بعضها البعض باستمرار.

وقال مطالباً حذف اسم عائلته "إنهم لا يطيعون أوامر الإدارات المحلية أو الشرطة، كما إنهم يعرّضون سلامتنا للخطر، ويموت المدنيون باستمرار أثناء الاقتتال الداخلي"، مضيفاً "نحن نهرب من الأسد ، والحياة تزداد صعوبة هنا بسبب الصراعات داخل الجيش الوطني السوري."

أحد ضباط الشرطة، تحدث إلى موقع ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويته، وقال إن قوات الشرطة لا يمكنها القيام بعملها لأن مجموعات الجيش الوطني السوري تسارع للتدخل إذا كان متورطًا في جريمة.

وقال ضابط الشرطة "من الصعب للغاية محاكمة واحتجاز واعتقال مقاتلي الجيش الوطني، ودائماً  هناك حاجة إلى توضيح ما إذا كانوا جنوداً أم لا".

من أجل الحد من الوفيات بين المدنيين الناجمة عن الاقتتال الداخلي في الجيش الوطني، حاولت العديد من التجمعات المحلية والشرطة المحلية اتخاذ تدابير لمنع الجماعات من دخول المدن بأسلحة آلية أو ثقيلة، ومع ذلك، لا تزال المناطق المدنيّة تتضرر بشدة خلال الاشتباكات بين المجموعات.

 وبسبب القتال الأخير، قُتل ما لا يقل عن ثمانية من سكان المخيمات، بينهم امرأتان وطفلان، وأصيب 47 بجروح ، بينهم 11 طفلاً ، وتضرر خلال الاشتباكات ما يقرب من 20 مخيماً نظامياً وغير نظامي، حيث تعيش 1700 عائلة في شمال غرب حلب.

ومن الصعب تقدير العدد الإجمالي لمقاتلي الجيش الوطني، لأن التشكيل يفتقر إلى قيادة وإدارة مركزية ، لكن مصادر عسكرية داخل الجيش الوطني تقول إن التشكيل لديه قدرة ما بين 50 ألف و 70 ألف مقاتل.