قالت مديرية الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان إن ما نقلته وسائل الإعلام عن اشتراط قيام بنك زارات بتوظيف سوريين لتقديم قروض للشركات هو "معلومات مضللة وغير صحيحة".
وقامت ألمانيا، من خلال وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل مشروع في تركيا بالكامل لتلبية احتياجات اللاجئين في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
ويعتمد المشروع على تقديم الدعم للشركات التركية مقابل توظيف المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين المقيمين في تركيا بموجب نظام الحماية المؤقتة.
كما أكد البيان أن خزينة الدولة التركية لا تنفق بأي شكل من الأشكال على هذا المشروع، مشيرا إلى أن صندوق التمويل الدولي يستخدم لزيادة توظيف المواطنين الأتراك.
وقال البيان إن أموال الصندوق يتم صرفها من خلال البنوك العامة والخاصة التي وقعت اتفاقية مع دائرة تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "كوسجيب" وليس فقط البنك الزراعي.
في الآونة الأخيرة، تعج وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالأخبار التي تفيد بأن بنك زارات قدم قرضا بقيمة مليون ونصف مليون ليرة تركية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشرط أن يكون هناك لاجئ سوري يعمل هناك.
