قالت هولندا وكندا عندما رفعتا القضية أمام محكمة العدل في يونيو/حزيران الماضي "منذ عام 2011، تعرض السوريون للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والاختفاء القسري وهجمات بأسلحة كيميائية على نطاق واسع".
وأضافتا "بعد مرور 12 عاما، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي النظام السوري مستمرة".
بدأ الصراع السوري باحتجاجات سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار عام 2011، لكنه سرعان ما تحول إلى حرب شاملة بعد حملة قمع وحشية أطلقها النظام ضد المتظاهرين تبعها تدخل دولي.
مالت الكفة لصالح الأسد في مواجهة المعارضة عام 2015 عندما قدمت روسيا دعما عسكريا ضخما لدمشق، وكذلك إيران وحزب الله.
وفي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل، قالت هولندا وكندا إن التعذيب في سوريا يشمل "الضرب المبرح، والجلد والصعق بالكهرباء، والضرب بعصي معدنية وخشبية وسلاسل وأعقاب بنادق وحرق أجزاء من الجسم، وتقليع الأظافر والأسنان، بالإضافة لعمليات الإعدام الوهمية، ومحاكاة الغرق."
تركز جلسات الاستماع -التي تستمر يومين- على الطلب الهولندي والكندي من القضاة بإصدار أمر مؤقت لسوريا من أجل "التوقف الفوري عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لشعبها"، بينما من المرجح أن تستمر القضية في محكمة العدل سنوات.
بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، قالت إن القضية "توفر فرصة مهمة للتدقيق في التعذيب الشنيع الذي تمارسه سوريا منذ فترة طويلة بحق عدد لا يحصى من المدنيين".
أضافت في بيان أن المحكمة "يجب أن تتخذ بشكل عاجل إجراءات لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين الذين ما زالوا يعانون في ظل ظروف مروعة والذين تتعرض أرواحهم لخطر شديد".
وفي ملفهما المقدم إلى المحكمة، ألقت كندا وهولندا اللوم مباشرة على نظام الأسد.
وقالتا إن الاستخدام المستمر لأساليب التعذيب المختلفة في مواقع مختلفة بجميع أنحاء سوريا "يظهر الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق لهذه الممارسة، والتي تمتد من أعلى مستويات الحكومة السورية".
يشار إلى أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، ولكن لا تلتزم بها دائما الدول المعنية بالإجراءات. وفي العام الماضي، أصدر القضاة أمرا مماثلا في قضية أخرى يدعو موسكو إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا.
وتتهم كندا وهولندا الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتقولان إن آلية حل النزاعات في الاتفاقية تمنح المحكمة التي مقرها لاهاي الاختصاص القضائي للنظر في القضية.
