زعمت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن عملية التسوية التي كشفت عنها اليوم الاثنين، جاءت "في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة"، وتشمل مناطق سعسع و الحرمون والقرى التابعة لها وقرى وبلدات عرنة – قلعة جندل – خان الشيح – بقعسم – الريمة بريف دمشق الغربي.
وأطلق نظام الأسد تسوية مماثلة بعدد من بلدات الغوطة الشرقية وعدرا البلد بمنطقة دوما وما حولها قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك بحجة "تسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها"، مطلع العام الحالي 2023.
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مدينة دوما شهدت وقتذاك "احتفالاً جماهيرياً إيذاناً بانطلاق عملية التسوية في المدينة وعدد من بلدات وقرى الغوطة الشرقية عدرا البلد والنشابية وعربين وكفر بطنا وسقبا وعين ترما وزملكا"، -حسب إعلام النظام- وعادةً ما يطلق النظام على هذه التسويات بأنها "مكرمة" من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.
وفي 17 تشرين الأول الجاري، قال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن أهالي بلدة زاكية يشترطون إطلاق سراح معتقلين من سجون النظام السوري مقابل الموافقة على إجراء تسوية، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بعد تعليقها أواخر آب الفائت.
وحددت مخابرات الأسد قائمة تضم أسماء من أبناء زاكية لإجراء تسوية، إضافة لإجراء تسوية لكافة المنشقين والمتخلفين عن جيش النظام وتهجير عائلات مقيمة في البلدة والتي يتم تسميتها من قبل العميد قحطان من فرع المخابرات الجوية والمسؤول عن الملف الأمني للبلدة بـ"الغرباء".
وكان رفض مندوبي أجهزة الأمن والاستخبارات القائمين على مركز التسوية في وادي بردى الثلاثاء 26 أيلول الماضي إجراء تسوية لأوضاع عشرات الشبان، وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ القائمين على مركز التسوية الذي افتتح نهاية الأسبوع الفائت بالقرب من دير قانون بريف دمشق، رفضوا إجراء تسوية لـ35 شاباً من أبناء قرى وبلدات وادي بردى.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن تسويات كثيرة منها، خلال شهر يونيو، معلنا عن تسوية في مركز قصر الحوريات بدرعا، وكان صرح عضو "مجلس التصفيق"، عبد الناصر الحريري أن التسوية وتمهيد لعملية استقرار شاملة والانطلاق إلى مرحلة العمل.
وسبق أن دعا البرلماني ذاته خلال تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام "المطلوبين للانضمام إلى التسوية التي قال إنها تسهم بعودة المدني إلى حياته الطبيعية، والعسكري إلى وحدته بجانب زملائه في صفوف الجيش العربي السوري"، على حد قوله.
وفي آيار/ مايو الماضي، أعادت قوات الأسد افتتاح مركزاً للتسوية درعا الجنوبي الشرقي، وفي نوفمبر من العام الجاري، أعلنت عن افتتاح مراكز مماثلة بحي الوعر بمدينة حمص ومدينة تلبيسة، وكذلك افتتحت مركز التسوية بمحافظة حماة وسط سوريا.
ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.
وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.
يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.
