خلاله استعراض تطورات العملية السياسية في سوريا، وأكدت الهيئة أن سفراء الدول الأوروبية، ناقشوا آليات تطبيق القرار 2254، والدفع بالعملية السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وقدم رئيس "الهيئة" بدر جاموس، خلال الاجتماع، الذي شارك فيه سفراء 27 دولة أوروبية، رؤية المعارضة السياسية للحل في سوريا، لافتاً إلى تحديات تواجه العملية السياسية، وعلى رأسها رفض حكومة دمشق التعاطي مع القرار الأممي 2254.
وأكد رئيس "الهيئة" في كلمته، أهمية وضع استراتيجية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للتعامل مع دمشق الرافضة لأي حلول سياسية، مطالباً بعدم إعطاء حكومة دمشق فرصاً جديدة لإثارة الفوضى، والتسبب باستمرار مأساة الشعب السوري في المناطق كافة.
ويضم "مجلس أوروبا" 47 دولة حول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة دولية أسستها دول عدة أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة عام 1949، وهدفها "الدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية".
في السياق، ناقش رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية في سوريا.
وأكد رئيس الهيئة خلال لقائه السيد مورا في بروكسل، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية وخطورة مماطلة النظام وتعطيله لأي عملية سياسية في سوريا وأثر ذلك على مستقبل سوريا وشعبها.
وشدد الدكتور جاموس على أهمية زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجهاً بالشكر للاتحاد الأوروبي على مواقفه الداعمة للقضية السورية واللاجئين السوريين، من جانبه، أكد السيد مورا استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة لقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.
