قرر برلمان الأسد خلال جلسته المنعقدة يوم أمس، اعتماد مشروع القانون الخاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ليحل محل القانون السابق الخاص بإحداثه رقم 130 لعام 1966 وتعديلاته.
وقال اللواء "محمد الرحمون"، وزير داخلية الأسد إن المشروع الجديد حول الجوازات جاء نظراً لإطلاق مشروع جواز السفر الإلكتروني وما رافق ذلك من اعتماد مواد وتجهيزات توفر أعلى الدرجات الأمنية لمنع تزويره.
وزعم في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن القانون جاء "حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة للدولة"، وفق تعبيره.
كما أقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة، وكذلك أقر مشروع القانون الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً وأصبح قانوناً.
كما يفرض يفرض وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد غرامة تعادل 3 أضعاف قيمة الغراس وبالسعر الصادر عن الوزارة في حال لم يتم استخدام الغراس الممنوحة مجاناً للغاية التي منحت من أجلها.
وأعلن مجلس التصفيق عن إقرار "مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً"، تضمن شروط وإجراءات معقدة.
وكانت نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، عدة تصريحات صادرة عن "حسين عرنوس"، على هامش الدورة الاستثنائية لما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تمخض عنها تكرار رواية النظام حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية دون تقديم أي حلول ناجعة لتحقيق مطالب متكررة بشأن ضرورة تحسن الأوضاع المعيشية المتهالكة.
هذا وتمخض عن الاجتماع خلال العام الحالي مزاعم تشكيل لجنة مشتركة إعداد "حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي"، جاء ذلك عقب جلسة "استثنائية" كانت مخصصة لمناقشة انهيار الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكنها أثارت انتقادات، وانسحب منها نواب، لأنها كانت عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة، دون جدوى.
