يثير هذا التطور التساؤل حول إمكانية إلغاء المذكرة، باعتبار أن تطبيق مذكرة بحق رئيس ما زال في منصبه قد يتجاوز اتفاقيات تسليم المجرمين، ويرتبط بشكل مباشر بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول بموجب القانون الدولي أمام المحاكم الوطنية الأجنبية.
وفي 21 من كانون الأول الحالي، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على “صلاحية” مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا، عام 2013.
ونقل موقع “justice info“، المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن المدعي العام قوله في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إنه من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط الأسد، في الهجمات الكيماوية المرتكبة في آب 2013، يشير المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.
وأضاف مكتب المدعي العام أنه “بالإجماع يعتبر حتى الآن أن مثل هذا الاستثناء مقصور على المحاكم الدولية فقط”، مثل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن “أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى” قبل إجراء محاكمة محتملة.
وعليه، أصدر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، في 19 من كانون الأول، إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس “للبت” في صحة أمر مذكرات التوقيف.
ووفق ما نقله موقع “justice info”، فإن القانون يؤكد “إمكانية وجود استثناء لمبدأ الحصانة المادية الذي يمنع الأفعال التي تقع تحت سيادة دولة أجنبية من أن تكون موضوع إجراءات قانونية”.
ويتمتع بشار الأسد بصفته رئيسًا في السلطة بحصانة شخصية يفترض أنها “مطلقة”.
وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة فرنسية ضد رئيس دولة في منصبه، ولا توجد أي سوابق قضائية مشابهة، بحسب الموقع.
وبالتالي، سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
