تنص قرارات نظام الأسد عن رفع سعر البنزين العادي 90 اوكتان 500 ليرة سورية ليصبح 9500 ليرة لليتر بدلاً من 9000 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 إلى 12430 ليرة سورية.
وكذلك رفعت حكومة نظام الأسد سعر البنزين أوكتان 90 من 9000 ليرة سورية ليصبح بـ 10896 ليرة سورية، وذلك للمشتركين في القطاع الخاص "مسبق الدفع".
وعدلت وزارة التجارة الداخلية أسعار المشتقات النفطية الموزعة على القطاعات الخاصة بناءً على التكاليف الحالية، وحدت سعر المازوت الحر بسعر 10,895 ليرة لليتر.
كما حددت حكومة نظام الأسد سعر الفيول 6,596,645 ليرة سورية للطن، وسعر غاز سائل دوغما إلى 10,349,620 ليرة سورية للطن، وافتتحت الحكومة العام الجديد بمجموعة من القرارات منها رفع أسعار المحروقات والضرائب.
وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، إن ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والصناعة وغيرها، مما تسبب برفع أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي كالخضراوات والفواكه بنسبة 20% تقريباً.
ودعا إلى تحرير الدخل لمواكبة عمليات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تنتهجها الحكومة مع تغير سعر صرف الدولار في نشرات المركزي، وبالتالي لابد أن تخضع معادلة الدخل والصرف لسعر البيع والشراء معاً، فلا يجوز أن تخضع واحدة منها فقط للتضخم.
وكان قال عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد" إن زيادة سعر المازوت ستؤثر حتماً على تكلفة النقل، حيث يترقب السوق اليوم وصول الشاحنات والآليات من المحافظات لتبيان الأسعار الجديدة لها.
وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
