الاجتماع عقد، الأحد، في مقر القنصلية العامة التركية لدى باريس بحضور أعضاء من لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي.
واستعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني خلال الاجتماع حالات التمييز ضد المسلمين والأتراك، والصعوبات في أداء العبادات والتعليم.
كما تطرقوا إلى الكتابات المناهضة للمسلمين التي استهدفت المساجد في فرنسا خلال العام الماضي.
وأكدت رئيسة اللجنة دريا يانق، النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا تولي أهمية لمتابعة الممارسات التي يعاني منها المسلمون وتعتبر مناهضة للإسلام.
وأوضحت يانق، في تصريحات لوكالة الأناضول عقب الاجتماع، أن اللجنة تسعى للمساهمة في حل مشاكل الجالية التركية والمسلمة في فرنسا.
وتضم لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي نواباً من الحزب الحاكم وآخرين من أحزاب المعارضة.
