كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن عودة عدد من الضباط إلى مناصبهم في ما يسمى بـ"مكتب الأمن الوطني" لدى النظام وذلك رغم دخولهم سن التقاعد، بعد خضوعهم لدورة تدريبية كانت محددة في 20 كانون الثاني من العام 2024.
وذكرت المصادر أن القرار صدر عن اللواء الركن "كفاح محمد ملحم"، رئيس مكتب الأمن الوطني، ونص على إعادة 54 لواء متقاعد من الجيش والشرطة ومن كافة الاختصاصات إلى العمل في مكتب الأمن الوطني.
وتحدثت المصادر ذاتها عن إجراء دورة تدريبية للضباط ليتم بعد ذلك توزيعهم لتغطية الكثير من الفروع التابعة للمكتب، وتداولت صفحات قائمة تضم أسماء عدد من الضباط ممن قالت إنهم تبلغوا بموعد دورة تدريبية تمهيدا لعودتهم إلى صفوف جيش النظام.
ومن المحرر حسب مصادر إعلامية إجراء دورة تدريبية للضباط المقرر إعادتهم إلى مناصبهم، على أن تجري هذه الدورة ضمن الأكاديمية العسكرية العليا في الفترة بين 20 كانون الثاني الفائت وحتى نهاية شهر شباط الجاري.
وذكرت مصادر حقوقية أن أهداف النظام من وراء هذه التعديلات القانونية والمراسيم التشريعية والتعيينات وقرارات استدعاء المحالين على التقاعد من كبار الضبّاط الطائفيين المجرمين يهدف النظام فعليّاً الى هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية تقوم على الولاء والانتماء الطائفي الصرف.
ولفت الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" إلى أنه قد يتجه النظام لاتخاذ التعاقديّة أسلوباً للعمل بدلاً من الإلزاميّة مع الإبقاء على إلزاميّة الخدمة باعتبارها نصاً دستورياً بشقيّها الخدمتين الإلزامية والاحتياطية مع فتح باب استبدالها بالبدل النقدي والذي وصل الى 8500 دولار عن الخدمة الإلزاميّة و 4800 عن الاحتياطية.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 28 لعام 2023 الذي يجيز للضباط المحالين للتقاعد من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك في حالات معينة.
وجاء هذا القانون بعد حديث مسؤول في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد عن "هيكلة سرية" لجيش النظام بعد سلسلة من القرارات والتعاميم السابقة التي طالت الخدمة الاحتياطية والإلزامية بقرارات صادرة عن رأس النظام بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
ويتيح القانون استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن 70 دون التقيد بالسن المحددة.
وأضاف، أنه "يمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة".
وتعاني حكومة نظام الأسد من نقص بالكوادر البشرية
بسبب عزوف الشباب عن فكرة الخدمة في قوات الأسد ومفاصل الدولة وسط تزايد الهجرة ومغادرة البلاد مما اضطر حكومة النظام لاستدعاء المتقاعدين للخدمة مرة أخرى في عدة قطاعات كان أبرزها التربية والتعليم.
هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.
