حسب القرار فإن يشمل السيارات العائدة ملكيتها إلى محافظة دمشق أو المراكز العائدة ملكيتها إلى القطاع الخاص أو المستثمرة والمرخصة أصولاً بحيث تصبح أجرة المبيت اليومي للمركبة للأسبوع الأول 7 أيام 10 آلاف ليرة سورية.
وذلك للمركبات ذات الوزن 3500 كغ و15 ألف ليرة للمركبات ما فوق 3500 كغ، ومن نهاية الأسبوع الأول وحتى الشهر حددت التعرفة بـ 5 آلاف ليرة للمركبات ذات الوزن 3500 كغ و8 آلاف لما فوق 3500 كغ.
وحددت التعرفة بقيمة 2000 ليرة للفترة أكثر من شهر للمركبات ذات الوزن 3500 كغ و3000 ليرة لما فوق 3500 كغ، كما رفع النظام رسوم بدل خدمة القيد العقاري المستعجل من السجل المؤقت إلى 14900، وجدد بدل خدمة إذن مزاولة مهنة لأول مرة أو تجديده بـ 20 ألف ليرة سورية.
إلى ذلك تداولت صفحات إخبارية موالية صور لبعض الآليات المشاركة في المزاد رقم 3 لعام 2024 لبيع سيارات متنوعة باللاذقية، بينها سيارات كهربائية حديثة، ويسهل النظام إدخال سيارات عن طريق التهريب ثم يصادرها ويطرحها للبيع في المزادات لتسجيلها والالتفاف على الإجراءات القانونية.
وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، قرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات بنسبة 100% وتشرف على هذه المواقف شركات مرخصة لدى النظام وتدر عليه أموال تضاف إلى خزينته.
وحدد المجلس مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.
فيما حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.
ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.
