ذكر البرلماني "محمد خير العكام"، إن قبل القانون الأموال والعقارات كانت تبقى دون استثمارها لذلك جاء القانون للاستفادة من الأموال المجمدة عبر وزارة المالية، وأضاف "قبل القانون كانت الأراضي المصادرة تقوم وزارة الزراعة باستثمارها".
وبرر ذلك بأن في ظل العقوبات إن حكومة النظام تبحث عن إيرادات كانت منسية بالموازنة العامة للدولة وهذا يحسن الأوضاع المالية ويعود بالنفع على الإيرادات العامة للدولة، وزعم أن الاستثمار مع القطاع الخاص يحصل وفقاً لمجموعة قوانين.
وادعى الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس" أن أهمية هذا القانون تنبع من خلال تحقيق منفعة تيسيرية لأن هذه الأموال كانت مجمدة لعدم وجود إدارة لاستثمارها، مشيراً إلى أن القانون سمح لوزارة المالية بإعادة إحياء هذه الأموال.
وأشار إلى أن المنفعة الحقيقية من هذا القانون هي إمكانية تحريك هذه الأموال والاستفادة منها تنظيمياً واقتصادياً، ورأى أنه يجب أن يكون المالك الجديد من القطاع الخاص، وسط مؤشرات على تقديم النظام الأموال والعقارات المصادرة لشركات روسية وإيرانية بحجة الاستثمار مع القطاع الخاص.
ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.
وكان حذر الائتلاف الوطني السوري، من إقرار "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد القانون المشار إليه إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.
وقدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري" التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس "غير شرعي" وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.
وحمل التقرير عنوان "تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري"، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.
وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري.
وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.
