أشار الوزير في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي شهدت صافي خروج للاستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما شهدت نفس الفترة من هذا العام صافي دخول بقيمة 5.8 مليار دولار.
وأكد شيمشك أن نسب تحويل الديون الخارجية، بما في ذلك السندات متوسطة وطويلة الأجل، قد ارتفعت من 90% إلى 158% في القطاع المصرفي، ومن 72% إلى 116% في القطاع الخاص غير المصرفي خلال نفس الفترة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع زيادة في الاستثمارات الدولية المباشرة بفضل الخطوات التي تم اتخاذها في إطار البرنامج الحكومي.
كما توقع أن يتراوح العجز التجاري السنوي خلال الفترة المتبقية من العام بين 24 و27 مليار دولار، وأن يكون أقل بكثير من التقديرات الواردة في البرنامج الاقتصادي المتوسط الأجل (OVP) والتي تبلغ 34.7 مليار دولار بنهاية العام.
وفي منشور آخر، أعلن شيمشك عن خطوة جديدة نحو تعزيز إجراءات التقشف باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة.
وأوضح الوزير أن مشروع "المحاسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم" سيسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية وضمان استخدام الموارد بشكل فعال وكفء.
وأكد شيمشك أن هذا المشروع سيساهم في زيادة الكفاءة في القطاع العام دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تلتزم بتحسين الإنتاجية في القطاع العام مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في الخدمات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة المالية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل.
