سيتم مناقشة أكثر موضوع يُهم 6 مليون موظف وعامل، وهو الحد الأدنى للأجور في تركيا.
كما سيكون الوضع الأخير لدراسات الضمان الدستوري للحجاب في تركيا، التي بدأتها وزارة العدل بناءً على تعليمات من الرئيس أردوغان، على رأس جدول أعمال الاجتماع.
حيث من المتوقع أن يتم تقديم مسودة أولية لنتيجة الدراسات التي شارك فيه الطاقم القانوني لحزب العدالة والتنمية، إلى أردوغان في اجتماع مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة أوضاع العمال الموسميين والمؤقتين، والجهود المبذولة لتوظيف ما يقرب من 90 ألف عامل.
وبعد الاجتماع، سيدلي الرئيس أردوغان ببيان حول أهم القرارات التي تم التوصل إليها في الاجتماع.
