أعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".
في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".
وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.
وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.
وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”
وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”
وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.
وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.
وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.
وسق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.
وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.
ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".
وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.
وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.
وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.
وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.
ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
