جاء ذلك بهدف توضيح الادعاءات التي ظهرت في المجتمع حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية لأسباب مختلفة مثل الاستثمار في تركيا، وامتلاك العقارات، والزواج أو لأسباب أخرى.
وشرح المدير العام لشؤون السكان والجنسية، إبراهيم طاش يبان، كيفية اكتساب الجنسية التركية والمراحل التي تمر بها، وقيم بعض الادعاءات الأخيرة، وذلك في عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي.
وأكد أن إحدى أهم مراحل منح الجنسية التركية هي التحقيق الأمني الذي تقوم به الشرطة وجهاز الاستخبارات التركية “تقدم لنا هذه المؤسسات رأياً حول ما إذا كان هناك أي اعتراض أو لا. إذا لم يكن هذا الرأي إيجابياً، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال متابعة إجراءات الجنسية. في جميع فروع الجنسية، يجب إجراء هذا البحث الأرشيفي بلا شك”.
التحقق من الإنتربول
وأوضح طاش يبان أنه بسبب حصول بعض المطلوبين الدوليين على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، بدأت الحكومة التركية في تطبيق إجراءات أكثر صرامة، حيث يطلب التحقيق من الإنتربول مرتين، مرة في مرحلة التقديم ومرة أخرى قبل انتهاء عملية التقديم بفترة قصيرة.
قال “في تطبيقاتنا الأخيرة، نسأل مرة أخرى عما إذا كان هناك أي مشكلة قبل منح الجنسية. لأن عملية التحقيق التي نجريها مع الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطنية قد تمر بفترة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر. نسأل الإنتربول مرة أخرى ونقوم بتحقيق آخر للتأكيد”.
وأشار طاش يبان إلى أنه بسبب جنسية الشخص الأخرى، قد لا يكون من الممكن الحصول على معلومات دقيقة من تلك الدول: “يرتكب شخص جريمة وتبلغ تلك الدولة الإنتربول، ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً حتى يتم توزيع المعلومات على الدول. خلال هذه الفترة، قد يتكون انطباع بأن هذا الشخص حصل على الجنسية على الرغم من معرفة جريمته من قبل”.
رفض معاملة الزواج بدون إقامة
وأرسلت وزارة الداخلية التركية مؤخراً خطاباً إلى الولايات تطلب منهم عدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين ليس لديهم حق الإقامة القانوني في تركيا.
وأوضح إبراهيم تاشيابان هذا الموضوع قائلاً: “في الحقيقة، كانت هذه السياسة موجودة بالفعل، ونحن فقط ذكرنا هذا القاعدة مرة أخرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقلنا ‘إذا لم يكن لديهم أي حق قانوني للإقامة أو أي وضع قانوني في تركيا، فلا تعقدوا زواجهم’”.
وأضاف: “إذا كان الشخص يقيم بشكل قانوني في تركيا، فيمكنه الزواج. وأحياناً، تقوم بعض الدول بإرسال مذكرات لنا، على سبيل المثال، المغرب أرسل لنا مذكرة قائلاً: ‘حتى لو أحضر مواطني وثيقة قانونية، لن تقوموا بعقد زواجهم إلا بعد التحقق منها مجدداً من خلال قنصلياتنا أو سفارتنا في تركيا’. ونحن الآن نقوم بذلك بالنسبة لزواج المغاربة”.
