أعلن كايا في مقابلة مع قناة خبر تورك ، أن هناك 731,146 سورياً تحت بند الحماية المؤقتة لم يحدثوا بياناتهم ولم يتم التحقق من عناوينهم. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بإعطاء فرصة لتحديث هذه البيانات، وقد قام بالفعل 203,978 سورياً من هؤلاء بتحديث عناوينهم، في حين طلب 130,430 شخصاً موعداً لتحديث بياناتهم.
وأشار الوزير إلى أن هناك حاجة ماسة لتحديث بيانات 396,738 شخصاً خلال فترة 17 يوماً المقبلة، مؤكداً أنه في حال عدم تنفيذ هذا التحديث، ستتخذ الحكومة إجراءات.
الإجراء الأول تجميد قيود الكملك مؤقتاً
وقال الوزير أن الأشخاص الذين لم يتواصلوا مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لمدة طويلة، مثل عدم الذهاب إلى المستشفيات أو تسجيل أطفالهم في المدارس، سيتم تجميد قيودهم إذا لم يتخذوا أي إجراء خلال فترة الـ17 يوماً القادمة، وسيتم تجميد قيد الكملك.
الإجراء الأخير إبطال الكملك نهائياً
وتابع كايا أنه وبعد انقضاء مهلة الـ 17 يوماً، سيتم منحهم مهلة إضافية أخيرة مدتها 60 يوماً، وإذا لم يتم التواصل مع أي من دوائر الدولة خلال هذه الفترة، فسيتم إلغاء قيودهم نهائيًا، حيث سنعتبرهم خارج تركيا.
