يعكس القرار المخاوف بشأن التأثير المتأخر للتغييرات الأخيرة في السياسية النقدية للبنك المركزي التركي، حيث اختارت لجنة السياسة النقدية بالبنك التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
ولكن على الرغم من ذلك، أكد البنك المركزي التركي على أنه لا يزال متنبهاً بشأن مخاطر التضخم، وذكر أنه سيحافظ على موقف تقييدي بالسياسة النقدية حتى يلاحظ انخفاضاً كبيراً ومستداماً في اتجاهات بيانات التضخم الشهرية.
وأشار البنك المركزي التركي إلى أنه على الرغم من ارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في يوليو قليلاً ، إلا أنه لا يزال أقل من المتوسط الذي سجلته تركيا خلال الربع الثاني من العام.
وأضاف البنك المركزي التركي أن الطلب المحلي قد استمر في التباطؤ، مما أثر على أسعار السلع، ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي التركي أن التضخم في قطاع الخدمات من المرجح أن ينخفض بشكل تدريجي.
