أوضح الناطق باسم الحكومة، شتيفن هيبيشترايت، في بيان: “هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا، وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل”.
ويواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة عام 2021، كما لا تعترف عدة دول بها حتى الآن، حيث أصبح البلد الفقير معزولا على نطاق واسع ويعيش تحت وطأة عقوبات دولية.
وزادت حركة طالبان تدريجا التدابير المقيدة للحريات، لا سيما بحق النساء اللواتي استبعدن من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.
ويربط المجتمع الدولي الاعتراف بنظام طالبان ومنح أفغانستان مساعدات إنسانية ومالية تحتاج إليها بشدة، باحترام الحركة لحقوق الإنسان، وخصوصا حقوق النساء في التعليم والعمل.
وسبق لحكومة طالبان أن استنكرت الانتقادات الموجهة للقيود المفروضة على النساء، التي وصفتها بأنها “قضية اجتماعية داخلية”.
وتواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يعاني سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة الجوع فيما يواجه 3 ملايين طفل خطر سوء التغذية.
