مع إعلان هذه الأرقام، أصبح الحد الأقصى لمعدل زيادة الإيجار واضحًا، حيث سيتمكن الملاك من رفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 64.91%، وهو رقم يعكس الأثر المباشر للتضخم على سوق العقارات في تركيا.
جدير بالذكر أنه في الظروف العادية، كانت معدلات زيادة الإيجارات محددة بنسبة 25% وفقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك، وذلك بناءً على قرار حكومي استمر لعامين ماضيين بهدف حماية المستأجرين من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو الماضي، تم رفع هذا الحد، حيث أصبح للملاك الحق في رفع الإيجارات وفقًا للزيادة الحقيقية في مؤشر أسعار المستهلك.
تأتي هذه التغييرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، مما يزيد من الضغوط على المستأجرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتكيف مع الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير مباشر على سوق العقارات، مع استمرار ارتفاع الإيجارات في مختلف أنحاء البلاد.
هذه التطورات تسلط الضوء على أهمية مراقبة التغيرات الاقتصادية المستمرة، وتأثيرها على العقود الإيجارية، حيث يحتاج المستأجرون والملاك على حد سواء إلى اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة.
