لفت إيبو، في الجلسة التي خصصت لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في مايو/ أيار الماضي.
وبين أن وفد المنظمة طلب توضيحاً إضافياً من الإدارة السورية بشأن العينات المأخوذة، وذكر أن الوفد وجد أن سوريا لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة بعد ذلك غير كافية، ولفت إلى أن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه، وأنه يوجد حاليًا نحو 19 نشاطًا مختلفًا للأمر ذاته.
وقال إنه "بحسب وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الإدارة السورية لا تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية"، ودعا إيبو، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العمل بشكل موحد، وشدد على أنه يجب على الأعضاء إظهار أنهم لن يقبلوا استخدام الأسلحة الكيميائية.
وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.
وفي وقت سابق، طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.
وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
