دعا ميقاتي في كتاب وجهه إلى الوزارات، كل حسب اختصاصه وبالسرعة الممكنة بتوضيح الخطوات غير المنفذة أيضاً، وأسباب عدم التنفيذ أو العراقيل التي حالت دون ذلك، والمقترحات لتذليلها.
وقالت المصادر إن ميقاتي حدد في كتابه، مجموعة من المسائل، بينها ضبط الحدود ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
وطالب بتقديم اقتراحات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية والإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية.
وسبق أن طالب "إلياس بو صعب" نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الاتحاد الأوروبي بعدم إطلاق صفة اللاجئين على السوريين في لبنان، وإنما صفة "مهاجرين غير شرعيين"، معللاً ذلك بأن هدف وجودهم على الأراضي اللبنانية بات "اقتصادياً".
جاء ذلك في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، سلمها "بو صعب" عبر السفير البلجيكي في لبنان أرناوت باولس، داعياً إلى "تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان"، وفق تعبيره.
وكان قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة أعادت تكليفه بملف "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة، لافتاً إلى أن قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ستستأنف خلال فترة قريبة.
وتحدث "شرف الدين" عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ"العودة الطوعية" مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، وبين الوزير، أن "الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".
وزعم شرف الدين، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سورياـ لكن "سياسة الترهيب والتخويف" التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة، وفق تعبيره.
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.
وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.
ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.
وكانت انتقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بشأن التحسن في تعامل النظام السوري، مؤكدة أنه يتعارض مع توثيقات الشَّبكة السورية عن استمرار الانتهاكات بحقِّ العائدين والمقيمين
وتحدثت الشبكة، عن تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR "روفيندريني مينيكديويلا" بأن "المفوضية لمست تغيّراً إيجابياً في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وإنَّ هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين". وكشفت أنَّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازحٍ سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة".
واعتبرت الشبكة أنَّ هذا التصريح يتناقض مع الانتهاكات التي ما زال يمارسها النظام السوري بما فيها الانتهاكات الفظيعة كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي ما زالت توثقها على نحو دوري وننشر أخباراً وتقارير شهرية عنها.
يتعارض التصريح مع تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بما في ذلك تقريرها الصادر في 9/ أيلول الجاري، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (في 13/ شباط/ 2024 أصدرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه أنَّ العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا)، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي يبدو أنَّ السيدة مينيكديويلا غير مطلعة على الغالبية العظمى منها كي يصدر عنها مثل هكذا تصريح مريب.
