وفقاً لما نقله موقع قناة “NTV” التركية، قال درويش أوغلو: ”لقد بدأنا عملية قانونية لإلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب، والبالغ عددهم 238 ألف جنسية“.
وأدلى رئيس حزب الخير موسافات درويش أوغلو ببيان أمام مجلس الدولة مع بعض أعضاء الحزب، مدعياً أن الهوية القومية التركية والجمهورية التركية تواجه تهديداً وجودياً، وقال إن حزب الخير اتخذ إجراءات على أسس قانونية تستند إلى مصالح الأمة التركية.
حزب الخير يزعم: 309 ألف وحدة سكنية بيعت مقابل منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب!
وأشار درويش أوغلو إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، تم بيع 309 ألف وحدة سكنية للأجانب، موضحًا أن الإحصائيات تشير إلى أن ما لا يقل عن نصف هذه المبيعات كانت مقابل منح الجنسية التركية للأجانب واللاجئين السوريين.
وأكّد أن المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 تحدد بوضوح الشروط التي يمكن بموجبها منح الجنسية الاستثنائية، لافتًا إلى أنه وفقاً لمبدأ العدد المحدود، فإن هذه الشروط لا تشمل منح الجنسية مقابل العملة الأجنبية.
وأوضح درويش أوغلو أن المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، التي دخلت حيز التنفيذ بقرار رئاسي، جعلت من الممكن منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء عقارات بمبالغ محددة. وأضاف أن الدستور يفرض تنظيم شروط اكتساب الجنسية من خلال القوانين.
”كل شيء غير قانوني“
درويش أوغلو، في تصريح له، أكد أنه لا يمكن لأي لائحة تنظيمية أن تكون فوق القانون، وأضاف:
“لذلك، فإن جميع الجنسيات التي تم توزيعها بطرق استثنائية من قبل رئيس الجمهورية هي بدون استثناء غير دستورية وتفتقر إلى الأساس القانوني. جميع الجنسيات التي تم منحها مقابل العملات الأجنبية وشراء العقارات هي مخالفة للقانون. لهذا السبب، وحرصًا على حماية القانون التركي وشرف الجنسية التركية وسمعتها، تقدم حزب الخير بدعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء جميع الجنسيات التي تم منحها مقابل المال.”
وأشار درويش أوغلو إلى أن الدعوى الأخرى التي رفعوها تتعلق بمنح وزارة الداخلية الجنسية التركية للاجئين السوريين، وقال: “وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية، فقد منحت الحكومة حتى الآن الجنسية التركية لـ 238 ألف لاجئ سوري. جميع الجنسيات التي منحتها حكومة حزب العدالة والتنمية لـ 238 ألف سوري تتعارض مع قوانين الدولة التركية. لا يمكن للسوريين الحصول على الجنسية التركية عبر شراء العقارات.”
تفاصيل الإقامة
وأشار درويش أوغلو إلى أن القانون الصادر في عام 1927 تحت الرقم 1062، والذي لا يزال ساري المفعول، يمنع منح الجنسية التركية للسوريين عبر شراء الممتلكات نظرًا للمشاكل التاريخية بين تركيا وسوريا وقضية لواء إسكندرون.
وأضاف: “كما أن المادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة الصادرة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ضمن قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 تنص على أن مدة الحماية المؤقتة لا تحتسب ضمن الإقامة ولا تمنح حق التقدم للجنسية التركية. أيًا كانت مدة إقامة اللاجئين السوريين في تركيا، فإن وضعهم كلاجئين تحت الحماية المؤقتة لا يمنحهم الحق في التقدم للجنسية.”
وأكد درويش أوغلو: “باسم حزب الخير، بدأنا عملية قانونية لإلغاء جميع الجنسيات التي تم منحها لـ 238 ألف لاجئ سوري بشكل غير قانوني من قبل حزب العدالة والتنمية. الدعوى التي رفعناها تستند إلى أسس قانونية قوية وأدلة ملموسة. وعند تحقق العدالة، سيتم إلغاء جميع الجنسيات التي وزعتها الحكومة على مئات الآلاف من اللاجئين والأجانب.”
وأعلن درويش أوغلو أنهم تقدموا بدعاوى لإلغاء جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الجنسية التركية للسوريين، وكذلك الجنسيات الممنوحة، أمام كل من رئاسة المحكمة الإدارية في أنقرة والدائرة العاشرة لمجلس الدولة. كما أوضح أنهم تقدموا بطلب تدخّل فرعي في الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين التركية أمام الدائرة العاشرة لمجلس الدولة لإلغاء اللائحة التنظيمية المعدلة لقانون الجنسية التركية.
