وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، في إحاطة خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، من استمرار "العمليات البرية" التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، والقصف الجوي المكثف في جميع أنحاء البلاد.
وأفاد بأن اثنين من قوات اليونيفيل، جرحا في وقت سابق الخميس، عندما أصيب موقع مراقبة تابع للأمم المتحدة في مقر اليونيفيل في الناقورة بنيران دبابة إسرائيلية.
وأضاف: "علاوة على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في اليوم نفسه على موقع للأمم المتحدة من فتحة في السياج أحدثها في اليوم السابق في أثناء أعمال أرضية مجاورة، ما أدى إلى تضرر عدة مركبات ونظام اتصالات".
وأوضح لاكروا، أنه "ظلت قوات حفظ السلام التابعة لنا في مواقعها، بما يتماشى مع التفويض الذي منحه هذا المجلس، مع إعادة تقييم وضع القوة باستمرار ضد المخاطر السائدة".
وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، بأنه في ظل الظروف الأمنية السائدة، "قررت اليونيفيل تقليص وجودها في أكثر المواقع تضرراً بنسبة 25%، وقال إن "سلامة وأمن قوات حفظ السلام أصبحت الآن في خطر متزايد".
ولفت إلى إنشاء القوات الإسرائيلية مواقع مجاورة مباشرة لمواقع الأمم المتحدة، مشدداً على أن هذا التطور الميداني "نحتج عليه بشدة"، معرباً عن تضامنه مع رجال ونساء اليونيفيل الذين يقفون الآن على الخطوط الأمامية في محاولتهم تثبيت الاستقرار على الخط الأزرق وما وراءه.
في السياق، ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل اليونيفيل، وقال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس إن "هجوماً على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، ولذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".
وأدان نائب رئيس المفوضية الأوروبية “جوزيب بوريل” الهجوم، فقال: "ندين استهداف إسرائيل غير المبرر لليونيفيل، وندعم القوات الدولية ومهمتها بتفويض من مجلس الأمن".
وندّدت الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية بهذا القصف الذي حذّرت روما من أنه قد يرقى إلى "جريمة حرب".
وقالت فرنسا إنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن استهداف قوة الأمم المتحدة، وأضافت أن ضمان سلامتها "يمثل التزاماً"، بينما أدان رئيس وزراء أيرلندا الهجوم، قائلًا: "الهجوم الإسرائيلي على قوات اليونيفيل الدولية في لبنان غير مقبول”.
وبالمثل قال وزير الدفاع الإيطالي، إن إطلاق النار على قواعد اليونيفيل غير مقبول "ويخالف القانون الدولي، وقدمتُ احتجاجاً لدى نظيري الإسرائيلي ولدى سفير إسرائيل بشأن إطلاق النار على اليونيفيل".
وقد استدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على قوة اليونيفيل في لبنان، وعلق وزير الدفاع الإيطالي على ذلك، قائلاً: السفير الإسرائيلي لم يتمكن من تقديم تفسير للهجوم على مقر اليونيفيل في جنوب لبنان، والهجوم على قواعد اليونيفيل لم يكن مصادفة أو خطأ.
كذلك قالت الخارجية الإسبانية: "ندين بشدة استهداف إسرائيل مركز قوة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان".
وفي واشنطن، أعرب البيت الأبيض عن "قلقه العميق" لهذا التطور. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "نتفهم بأن إسرائيل تنفذ عمليات دقيقة قرب الخط الأزرق لتدمير البنى التحتية لحزب الله التي قد تستخدم لتهديد المواطنين الإسرائيليين"، في إشارة إلى الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.
وقالت الأمم المتحدة في إفادة صحفية، إنها ستواصل تذكير إسرائيل بالتزاماتها حتى تتوقف عن أي أنشطة تضر بعمل وأمن قوات حفظ السلام الدولية، مشيرة إلى أن قوات حفظ السلام مفوضة من مجلس الأمن، وهي عازمة على الوفاء بتفويضها بأفضل ما في وسعها.
من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الخميس أن قواته أطلقت النار في منطقة (يونيفيل) بسبب وجود عناصر من حزب الله في المكان.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
تلك الغارات أسفرت حتى مساء الخميس، عن ألف و351 قتيلاً و3 آلاف و811 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من 1.2 مليون نازح.
ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.