في معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن التحضيرات متواصلة لبدء خدمة جديدة تتيح للمواطنين إبرام عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، في خطوة تهدف لتبسيط وتسهيل عملية الإيجار بين المالكين والمستأجرين.
ومن المقرر إطلاق الخدمة للمستأجرين وأصحاب العقارات خلال فترة قصيرة، بينما سيتمكن وكلاء العقارات المرخصون من الوصول إلى التطبيق مع نهاية العام الحالي، بحسب ما نقله “تلفزيون سوريا”.
وأكدت وزارة الخزانة والمالية أنها أنهت كافة التحضيرات الفنية والتشغيلية لهذه الخدمة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي والمكتب الرئاسي للتحول الرقمي، لتكون جاهزة في مرحلتين
في المرحلة الأولى، سيتمكن المواطنون من إتمام اتفاقيات الإيجار بشكل مباشر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، إذ يقوم المالك بإنشاء العقد ليقوم المستأجر بالموافقة عليه بشكل إلكتروني.
أما المرحلة الثانية، فمن المخطط أن تُفعّل نهاية العام لتشمل وكلاء العقارات المرخصين، بحيث يمكنهم إعداد العقود وإرسالها للموافقة من الطرفين عبر النظام الإلكتروني. وتتيح الخدمة للمستفيدين إنشاء “مستندات مشفرة” مختومة بوقت محدد، مما يعزز من دقة التوثيق والأمان في عمليات الإيجار.
وأعرب وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن تفاؤله بالخدمة الجديدة، مشيراً إلى أن هذا التطبيق سيساعد المواطنين على تجاوز التعقيدات البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معلومات تتعلق بالقيمة العقارية على مستوى تركيا.
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة من قبل وزارة الخزانة والمالية بالتزامن مع خطوات وإجراءات أخرى كثفتها مؤخرا، وترمي لمكافحة التهرب الضريبي وإلزام أصحاب الشقق والعقارات بدفع ضرائب الإيجار، فضلاً عن أنها تندرج ضمن إطار جهود حكومية لضبط أسعار الإيجار التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة.
