تقديم حلول لها. وأشار أردال إلى أن هناك نحو 9 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في تركيا، ويمثلون مع عائلاتهم أكثر من 35 مليون نسمة، مؤكدًا أن هؤلاء الأفراد لا يتمتعون بحقوق وفرص متساوية في الحياة الاجتماعية.
التأكيد على مبدأ الدولة الاجتماعية
ذكر أردال بأن المادة الثانية من الدستور التركي تنص بوضوح على مبدأ الدولة الاجتماعية، قائلًا: "الدولة الاجتماعية مُلزمة بتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا. ومع ذلك، لم تفِ العديد من الحكومات المتعاقبة بهذه المسؤولية الدستورية بشكل كافٍ". وأوضح أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من نقص كبير في فرص التعليم والتوظيف، ويحصلون على حصة صغيرة جدًا من الدخل القومي، لا تتجاوز 0.25٪.
المشاكل والمطالب
أشار أردال إلى أن المدن ووسائل النقل العام والأماكن العامة مصممة دون مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعزز التمييز ضدهم. وأضاف أن المساعدات الاجتماعية تجعلهم أفرادًا يعتمدون على الغير، مما يخلق تصورًا سلبيًا لدى المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم.
وفيما يلي أبرز مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة:
- التعليم: توفير بيئات تعليمية مؤهلة، ميسّرة، وعملية.
- الصحة: تعديل لائحة تقارير اللجنة الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية (ICF)، وتوفير الأجهزة والمعدات المساعدة مجانًا من قبل الدولة.
- التوظيف: الحق في العمل في مجالات منتجة وفعّالة.
- الوصول: إزالة العوائق أمام الوصول إلى الحقوق والمعلومات والخدمات العامة والمرافق المادية.
- الاستقلالية: منح معاش عادل يغطي التكاليف الإضافية الناتجة عن الإعاقة، والحق في العيش كأفراد مستقلين.
تحسين جودة حياة ذوي الاحتياجات الخاصة
أكد أردال أن النساء والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة للتمييز والعنف وسوء المعاملة، مشددًا على أهمية منع الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة. وأوضح أن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بفعالية في الحياة الاجتماعية أمر ضروري لمستقبل مشترك يشمل جميع أفراد المجتمع.
دعوة للمسؤولين
اختتم جاغلايان أردال بيانه قائلًا:
"نحن، كذوي احتياجات خاصة، لا نطلب المساعدة فقط، بل نريد أن نعيش كمواطنين مستقلين يتمتعون بحقوق متساوية. مشاكلنا المجتمعية هي مشاكل الجميع. ندعو المسؤولين إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوقنا وبناء مستقبلنا".
