نص القرار أن استثناء من أحكام القرار رقم (4/ لعام 2019) يسمح للمصارف العاملة وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من الظروف الحالية الطارئة ومن أجل ضمان عدم تعثر هؤلاء العملاء، تأجيل كل الأقساط المستحقة اعتباراً من تاريخ 2024/12/1.
وذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة، وأكد القرار أن التأجيل لا يعتبر هيكلة أو جدولة.
وذلك مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي، والمرحلة التي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة، بعد النظر عن تأجيل هذه الأقساط موضوع هذه المادة.
ويجب على المصارف أن تلتزم بعدم فرض أي عمولات أو فوائد تأخير على التأجيل الوارد ضمن المادة أعلاه، كما يقع على عاتق إدارات المصارف مسؤولية عدم استفادة أي عميل ذو ارتباط سابق بشكل مباشر أو غير مباشر مع نظام الحكم السابق بما فيها الشركات التي تم تأسيسها وهمياً كواجهات لهذا النظام من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار.
وكذلك تبقى القرارات الصادرة عن "مجلس النقد والتسليف" بحضور العملاء لدى المصارف بما فيها من استثناءات أو ضوابط احترازية (بما في ذلك جدولة التصنيف) سارية من دون الاستفادة من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار.
وأكد القرار على أن تلتزم المصارف بعرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بهذا القرار باتخاذ كل الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.
وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.
وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".
هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.
