قدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.
في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.
و أكد وجود تواصل مع مديرية المياه في دمشق وريفها لتنسيق تغذية الكهرباء مع ضخ المياه، وختم مؤكداً وجود خطط آنية وطارئة لزيادة استطاعة المحولات بالاستطاعات الزائدة، وتطوير موضوع محطات التحويل.
وتوسعة محطات التحويل، وتعهد بالعمل على تطوير وتحسين الوضع وتجاوز الذروة الشتوية، وهناك تجاوب جيد من المشتركين بموضوع الجباية، استبشروا خيراً والفترة قريبة جداً لنصل لما هو أفضل من تجربة إدلب.
وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، إنه "حتى الآن، لا يوجد موعد محدد لوصول سفينتي الكهرباء التي وعدت بتقديمها كل من تركيا وقطر، لدعم الشبكة الكهربائية في سوريا".
وأضاف أبو دي، في تصريح لموقع "الحرة" الأمريكي، أنه "لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات التركية أو القطرية بشأن ذلك"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم جميع المعلومات المطلوبة من الجانب السوري، لكن لم يتم تحديد جدول زمني دقيق لبدء التنفيذ".
وكان المهندس، خالد أبو دي، أعلن في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، بتاريخ 7 كانون الثاني الحالي، عن نية قطر وتركيا تقديم سفينتين لتوليد الكهرباء تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50 في المئة تقريباً، بحسب قوله.
وأضاف: "العمل جار حالياً لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية".
أوضح وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال عمر شقروق أن توفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج فترة تصل إلى شهرين، حيث قال إن احتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6500 ميغاواط لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، ومحطات التوليد الحالية تستطيع توليد 4000 ميغاواط إذا توفر الوقود.
وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.
