وفقًا للبيان الصادر عن ولاية غازي عنتاب، فإن جميع الأحزاب السياسية، النقابات، ومنظمات المجتمع المدني لن يُسمح لها بتنظيم أي فعاليات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، باستثناء الاجتماعات والجمعيات العمومية التي تُعقد داخل مقراتها الخاصة. كما يشمل الحظر المظاهرات، المسيرات، الوقفات الاحتجاجية، المؤتمرات الصحفية، إقامة منصات، رفع اللافتات والملصقات، والإضرابات عن الطعام. ومع ذلك، يمكن إقامة بعض الفعاليات الرسمية والتقليدية، والبرامج العلمية والتجارية، والأنشطة الرياضية، بشرط الحصول على إذن من الولاية.
حظر لمدة 15 يومًا
وجاء في البيان الصادر عن ولاية غازي عنتاب ما يلي:
"في عموم الولاية (بما في ذلك المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الخاضعة لسلطة الدرك)، يُحظر أي نشاط يشمل الاجتماعات المفتوحة أو المغلقة، المظاهرات، الاحتجاجات، الوقفات، الإضرابات عن الطعام، إقامة المنصات، تعليق اللافتات والملصقات، توزيع المنشورات، إقامة طاولات التوقيع، إشعال المشاعل وحملها، المؤتمرات، الندوات، المعارض، الحملات الخيرية، وجميع الأنشطة المشابهة، وذلك استنادًا إلى المادة 11/C من قانون الإدارة المحلية رقم 5442، بالإضافة إلى المادتين 17 و19 من قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 2911. وسيتم تنفيذ الحظر اعتبارًا من الساعة 01:00 من يوم 13 فبراير 2025 حتى الساعة 24:00 من يوم 27 فبراير 2025، ولمدة 15 يومًا. ونعلن هذا القرار للرأي العام بكل احترام."
استثناءات من الحظر
الفعاليات المحظورة:
- الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات الاحتجاجية.
- المؤتمرات الصحفية.
- إقامة الخيام والوقفات الاحتجاجية.
- تعليق اللافتات والملصقات وتوزيع المنشورات.
- حملات التوقيع والإضرابات عن الطعام.
الفعاليات المسموح بها بإذن خاص من الولاية:
- الاجتماعات والأنشطة داخل مقرات الأحزاب والنقابات.
- الفعاليات الرسمية للدولة (مثل الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية).
- الأنشطة الرياضية والبرامج العلمية والتجارية والاقتصادية.
يُطلب من جميع الجهات الالتزام بالقرار، وأي نشاط غير مصرح به سيُعتبر مخالفًا للقانون.
