حسب تعميم رسمي صدر وحمل توقيع وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، فإن وزارة الدفاع تهيب بجميع الجهات العسكرية التنسيق مع مكتب العلاقات الإعلامية في الوزارة قبل إجراء أي لقاءات أو الإدلاء بتصريحات إعلامية.
وعزا التعميم هذه التعليمات بأنها حرصا على مقتضيات المصلحة العامة وضبط العمل الإعلامي وكذلك، لمنع أي تداخل غير منظم مع الجهات الإعلامية، وفق نص التعميم الرسمي.
فيما قررت وزارة الدفاع منع عمليات نقل وبيع الأصول العسكرية بكافة أنواعها "سلاح، ذخائر، عتاد، آليات، تقنيات"، تحت طائلة المساءلة، الأمر الذي أرجعه التعميم أيضًا إلى مقتضيات المصلحة العامة.
وسبق ان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة"، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".
وذكر أبو قصرة أن المكون الكردي وكل الفصائل العسكرية في سوريا يجب أن تنضم تحت مظلة الجيش السوري، وليس كجسم خاص مستقل، وأوضح أنه لا يوجد توجيه من القيادة السياسية حتى الآن لاستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع الفصائل تحت قيادة الجيش السوري الموحد.
أشار أبو قصرة إلى أن سوريا لا تشكل أي خطر على أي دولة، وأن البلاد تسعى لبناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والأجنبية. وأكد على أن سوريا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجميع بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد وزير الدفاع السوري أن الضباط المنشقين سيكون لهم دور كبير وفاعل في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن المراكز التسوية لا تلغي عملية المحاسبة القانونية، ولكنها تهدف إلى تجنب انتشار الفوضى وضمان الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن مطلع شباط الجاري بدأت وزارة الدفاع السورية في توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الجيش السوري. وأشار المصدر إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل العسكرية، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة.
