أضاف نتنياهو كما قال، “لم نحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد، لكن لا بأس في هذا"، في إشارة على ما يبدو لدور إسرائيل في ذلك.
إلا أن نتنياهو ناقض بشكل مباشر حين قال أن الإطاحة بالأسد "لم تكن في صالح إسرائيل"، وشدد على أن إسرائيل ستمنع أي تهديد ينطلق من الأراضي السورية.
تحركات إسرائيلية في المنطقة
حديث نتنياهو حول سوريا جاء في سياق استعراض أوسع للسياسة الإسرائيلية تجاه المنطقة، حيث تطرق أيضًا إلى الملف اللبناني، مؤكدًا أن بلاده أبلغت المسؤولين في بيروت بضرورة تفكيك حزب الله، مهددًا بأن إسرائيل “ستتكفل بالأمر” إن لم يتم تنفيذ ذلك.
أما بشأن إيران، فقد شدد على التزام إسرائيل بمنع طهران من امتلاك السلاح النووي، معتبرًا أن ذلك ليس مجرد ضرورة إسرائيلية، بل مصلحة مشتركة مع الولايات المتحدة والعالم بأسره.
تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تواصل فيه الحكومة السورية الانتقالية جهودها لإعادة بناء البلاد، بينما تتابع إسرائيل التطورات بحذر. وتضع خطوطًا حمراء واضحة بشأن أي تهديد محتمل قد ينطلق من الأراضي السورية، خاصة فيما يتعلق بالوجود الإيراني أو الفصائل المسلحة.
عملية سهم باشان
وفي 8 ديسمبر 2024، يوم سقوط نظام الأسد، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في سوريا تحت اسم “سهم باشان”، استهدفت العملية تدمير البنية التحتية العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات الحربية، المروحيات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الذخيرة.
أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي دمر ما بين 70% و80% من القدرات العسكرية السورية خلال هذه العملية.
شملت العملية أيضًا توغلًا بريًا في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة وجبل الشيخ، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية، بما في ذلك مرصد القمة في جبل الشيخ، وأعلنت إسرائيل أن الهدف من هذه العملية هو منع انتقال الأسلحة الاستراتيجية إلى جهات معادية وضمان أمن حدودها الشمالية.
اسم العملية، “سهم باشان”، مستوحى من التوراة، حيث تشير “باشان” إلى منطقة تاريخية تقع جنوب سوريا. يُعتقد أن اختيار هذا الاسم يعكس الأهداف الإسرائيلية في تعزيز نفوذها في جنوب سوريا وتحويلها إلى منطقة عازلة.
أثارت العملية ردود فعل دولية متباينة، حيث أدانت بعض الدول العربية والأمم المتحدة التوغل الإسرائيلي واعتبرته انتهاكًا للسيادة السورية وخرقًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
في سياق متصل، كشفت تقارير عبرية عن تأسيس الاحتلال الإسرائيلي لـ”حزام أمني” يمتد عبر القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث أنشأ تسعة مواقع عسكرية محصنة تحتوي على بنية تحتية متكاملة، مستغلًا مرافق عسكرية سابقة لقوات الأسد. كما فرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة عبر نقاط تفتيش وحواجز داخل القرى السورية، في ظل تنسيق متزايد مع الأردن، ما أدى إلى توسع السيطرة الإسرائيلية داخل سوريا لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات.
ومنذ سقوط نظام الأسد، كثفت إسرائيل عملياتها داخل سوريا، حيث سيطرت على 23 بلدة وقرية، بما فيها مناطق محاذية للجولان، وجبل الشيخ الاستراتيجي. كما توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه سد الوحدة على الحدود الأردنية، ما يهدد الأمن المائي لنهر اليرموك.
بالتوازي مع ذلك، استهدفت إسرائيل معسكرات ومستودعات أسلحة في دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، حيث دمرت أكثر من 70% من المخزون العسكري السابق للنظام والميليشيات التابعة له، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.
