أشار أولوصوي في حديث أن تركيا صدّرت أكثر من 3 ملايين طن من دقيق القمح إلى مختلف دول العالم في عام 2024، وكانت سوريا من الأسواق الرئيسية خلال سنوات الحرب.
وأوضح أولوصوي أن محافظتي إدلب والرقة السوريتين، القريبتين من الحدود التركية، أصبحتا في الآونة الأخيرة وجهتين رئيسيتين للصادرات التركية.
وأضاف: “نتوقع أن تصدّر تركيا هذا العام أكثر من 400 ألف طن من الدقيق إلى سوريا”، مؤكدًا أن سوريا ستظل واحدة من أهم الأسواق، مما سيساهم في تجاوز أرقام صادرات عام 2025 لتلك المسجلة في 2024.
وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا في عام 2024 حوالي 2.2 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التجارة التركي عمر بولات.
وكانت صادرات الحبوب والبقوليات التركية إلى سوريا قد بلغت 250 مليون دولار في 2023، وفق ما صرّح به جلال قادوأوغلو، رئيس اتحاد مصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، والذي توقّع حينها أن تصل هذه الصادرات إلى 600 مليون دولار خلال السنوات المقبلة، في حال استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.
التوجه التركي نحو الاستثمار في سوريا
في ظل التطورات الأخيرة بعد سقوط نظام الاسد، أبدت الشركات التركية اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.
وتأتي هذه المساعي في إطار إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية، حيث تسعى أنقرة إلى استئناف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت بين البلدين عام 2007، وتم تعليقها بعد اندلاع الثورة ضد حكم الأسد في 2011.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز التجارة الثنائية، وزيادة الاستثمارات التركية في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، مما قد يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر لسوريا خلال المرحلة القادمة.
ومع تصاعد وتيرة التبادل التجاري بين البلدين، واستمرار تدفق المنتجات التركية إلى السوق السورية، يظل ملف الاستثمار وإعادة الإعمار محوريًا في أي تحرك اقتصادي مشترك. وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق، لا سيما في ظل حاجة سوريا الماسّة إلى إعادة بناء قطاعها الزراعي والصناعي والصحي والبنية التحتية.
