أوضح فتوح، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن المشروع يتم العمل عليه بالتنسيق مع البنك المركزي السوري، حيث تجري مناقشات مستمرة عن آليات التنفيذ.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في سوريا تعود إلى “تركة اقتصادية ثقيلة” خلفها النظام المخلوع، ما يستدعي إصلاحات جذرية في القطاع المالي.
وبحسب فتوح، يمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية المصرفية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة لمعالجة الديون، وهو نموذج سبق أن اعتمدته دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
خصخصة تدريجية للمصارف العامة
وكشف فتوح عن إمكانية تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لهذه الشركات، بهدف تقليص آثار الأزمة المالية، مشدداً على أن القطاع المصرفي السوري بحاجة إلى تعزيز رأس المال لمواجهة المخاطر المالية.
ولفت إلى أن من بين الحلول المقترحة التوجه نحو خصخصة المصارف العامة تدريجياً لزيادة الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد فتوح على أهمية تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي عبر استخدام التقنيات المصرفية الرقمية، لافتاً إلى أن سوريا تواجه تحديات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبخاصة في ظل استمرار العقوبات الدولية.
يُذكر أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة تعمل على تعزيز التعاون بين البنوك العربية، ودعم التنمية المالية في المنطقة، وتعزيز دور المصارف العربية على الصعيد الدولي.
