جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، الاثنين، لفت إلى أن عدم دعوة المجلس وممثليه للمؤتمر شكل "حالة غير مقبولة لدى المكون التركماني".
وجاء في البيان أن المجلس "كان داعما لجهود السوريين خلال سنوات الثورة من أجل التخلص من النظام البائد، واستمر على هذا النهج الداعم للثورة بعد سقوط النظام، ووقف مع السوريين ودعم الإدارة السياسية الجديدة في دمشق بكافة السبل".
وأضاف أنه "عبّر عن دعمه الكامل للجهود السياسية التي تبذلها الإدارة السياسية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وذلك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتعاطى بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تحقيق التلاقي الوطني من أجل بناء سوريا المستقبل".
كما أوضح المجلس أنه أكد "على ضرورة مشاركة كافة المكونات الوطنية السورية في مؤتمر الحوار، وأشار إلى خطورة إقصاء المكونات والكتل السياسية وما قد ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على التطورات السياسية في البلاد".
المجلس واصل الحديث عن المؤتمر في بيانه قائلا "من خلال اللقاءات التي أجريناها مع القيادة في دمشق، تلقينا وعودا بمشاركة المجلس التركماني السوري في مؤتمر الحوار الوطني، وكانت الوعود مطمئنة للشارع التركماني، لما لها من أهمية في تعزيز روح الشراكة في إدارة البلاد".
وأردف المجلس: "تفاجأنا بعدم دعوة المجلس التركماني أو ممثليه إلى المؤتمر، دون وجود أي مبررات مقنعة عن أسباب هذا التهميش".
وبناء على ما سبق، أكد المجلس "دعم العملية السياسية التي تقودها القيادة السورية وصولا إلى ترسيخ بنى الدولة الجديدة، وعن رفض المجلس للنهج الذي اتبعته اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وتهميشه للمكون التركماني الذي يمثله المجلس".
وأكمل أن هذا "أدى إلى حدوث حالة غير مقبولة لدى المكون التركماني"، وأعرب عن تحفظه على مخرجات هذا المؤتمر "إذا لم تراع تطلعات المكون التركماني وتحفظ حقوقه".
وأضاف: "بناء سوريا الجديدة يحتاج إلى تعزيز فكرة الشراكة بين القوى السياسية والمكونات الوطنية، والالتزام بمبادئ الديمقراطية، لأن سوريا ليست لوناً واحداً ولا يمكن إبعاد المكونات والكتل السياسية عن الحركة السياسية السورية".
وختم المجلس بيانه قائلا: "عاشت سوريا بلداً لكل مكوناتها دون إقصاء أو تهميش".
وانطلقت الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأصدر الشرع، في 12 فبراير/ شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
