أكدت المصادر أن رئيس الجمهورية سيكون مسؤولًا عن تسمية رئيس الحكومة، الذي سيقوم بدوره بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز الشهر، على أن يتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، ليبدأ العمل الحكومي بعد ذلك.
وتوقعت المصادر أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، ربما إلى نهاية مارس/آذار أو حتى الثلث الأخير من الشهر. كما أوضحت أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من حوالي 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، الذي حضره 600 شخص، وسيعمل على تشكيل مجلس شعب مصغر.
وقالت المصادر، إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة، ويشترط الإعلان الدستوري أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وأوضحت المصادر وفق موقع "الجزيرة نت" أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، ولفتت إلى أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين، وسيسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.
وأوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، إسماعيل الخلفان، أن المسودة ستُعرض على رئيس الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري سيكون طموحًا ويضمن الحقوق والحريات، ولن يتعارض مع إعلان النصر، بل سيكون متوافقًا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
من جهته، أكد مظهر شربجي، المدرب والخبير في الحوكمة، أن إعلان دستوري مؤقت يعد خطوة ضرورية بعد الفراغ الحكومي والمؤسساتي الذي خلفه سقوط نظام الأسد، وأشار إلى أن العمل على إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس استشاري مصغر هو مسار قانوني تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، والذي يستند إلى مبادئ تنموية واقتصادية.
وأكد شربجي أنه بعد أي صراع دولي، يتم عادة إعلان دستوري من الدرجة الأولى، يلي ذلك تشكيل حكومة مؤقتة ومجلس استشاري أو نيابي مؤقت يتم الاستعانة به في اتخاذ القرارات. وأشار إلى أن الظروف الصعبة في سوريا تتطلب الإسراع في تشكيل حكومة توفر خدمات أساسية، مع الأمل في أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط تشاركية تركز على إصلاح مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر خاص للجزيرة نت أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستكون حكومة تكنوقراط مهمتها تسيير الأعمال في سوريا بعد انتهاء مهلة عمل الحكومة المؤقتة الحالية. وأضاف المصدر أن الخطوات التي يتم العمل عليها تتضمن تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، تشكيل لجنة دستورية، وتشكيل الحكومة من قبل المجلس الاستشاري أو النيابي المؤقت.
"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.
تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).
"الشرع" لـ "مؤتمر الحوار الوطني": الثورة أنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات كبيرة
قال الرئيس السوري أحمد الشرع" في كلمته في مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، إن سوريا تحملت أوجاعا وآلاما اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد، لافتاً إلى أن الثورة أتت فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة.
وأضاف "الشرع" أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة، وأننا لا نجيد البكاء على الأطلال بل نحن أمة العمل، سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم، ونراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار".
وأكد الرئيس أن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، وأن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض، مشدداً على ضرورة ألا تحمل سوريا أكثر مما تطيق، وأكد أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا
ولفت إلى أن سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع، وأن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقواما هنا وهناك وعلينا أن نكون حذرين، مضيفاً أننا "عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وقال إن "سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها".
وأوضح "الشرع" أنه ينبغي النظر إلى إصلاح ما هدمه النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية، وأنه ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية.
البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" يشدد على وحدة سوريا وحقوق الشعب
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.
الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.
كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.
كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.
ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.
الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.
