قالت الحركة في بيان صحفي: "إيماناً بأن القانون هو أساس العدالة وأحد أعمدة الاستقرار، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في تحقيق الأمن والأمان، عملنا بكل جدّ لدعم الضابطة العدلية في محافظة السويداء، ممثلة بالشرطة المدنية والأمن الجنائي، تعزيزاً لفرض النظام وحماية المجتمع".
وأكد البيان أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الفعاليات الدينية والاجتماعية التي شددت على ضرورة أن تكون الكوادر الأمنية من أبناء المحافظة، وهو ما تم التوافق عليه مع وزارة الداخلية كخطوة عملية نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإنفاذ القانون بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
دعم لوجستي لتعزيز الأمن
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية أرسلت، اليوم، "ثماني سيارات شرطة لتسليمها إلى الكوادر المحلية المكلفة بتنفيذ مهام حفظ الأمن، مع تعهدها بتقديم المزيد من الدعم اللوجستي خلال الفترة المقبلة".
واستنكرت الحركة انتشار تسجيلات صوتية تحمل تهديدات بإحراق سيارات الشرطة ومهاجمتها، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة ولا تعبر إلا عن رفض واضح لعودة القانون".
وأضاف البيان: "هناك أطراف مستفيدة من الفوضى والانفلات الأمني تسعى إلى عرقلة أي مبادرة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وإنفاذ القانون".
وحملت الحركة المسؤولية الكاملة لكل من يحاول "التحريض على الفتنة أو تهديد الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار،" مؤكدة أن "إرادة أبناء السويداء ستظل أقوى من أي محاولات لجرّ المحافظة نحو الفوضى".
و جددت الحركة التزامها الكامل بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في السويداء، داعية "كافة القوى المجتمعية والمرجعيات المحلية إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمناً وعدالةً لجميع أبناء المحافظة".
