يأتي هذا التصريح بعد أيام من توقيع اتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا.
لم يحدد المسؤول التركي مواقع العمليات الجارية، لكنه شدد على أن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابيًا في تركيا، ما يبرر استمرار العمليات العسكرية عبر الحدود ضد هذه الفصائل.
وقد نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها ضد مواقع تابعة لقوات قسد، متهمة إياها بتشكيل تهديد مباشر لأمنها القومي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.
وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".
وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقعا اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، تعزيزًا لوحدة الأراضي السورية ورفضًا لأي محاولات للتقسيم.
وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي وفق معايير الكفاءة، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة وضمان حقوقه الدستورية. كما يشمل وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإعادة دمج المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الحكومة.
وتضمن الاتفاق ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم مع توفير الحماية الأمنية، إضافةً إلى دعم الدولة في مواجهة فلول النظام السابق وكافة التهديدات. وأكد البيان الختامي ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام، مع رفض أي محاولات لإثارة الفتن الطائفية أو العرقية.
