أكدت بيربوك أن “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، مشيرة إلى أن برلين ستقدم هذا الدعم لصالح الشعب السوري عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، لمساندة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيتم تخصيص 168 مليون يورو من المساعدات عبر وزارة الخارجية، فيما ستقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 133 مليون يورو.
وشددت الوزارة أن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لدعم الشعب السوري داخل البلاد، بينما سيتم تخصيص جزء منها لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية أن الاتحاد الأوروبي قرر تخفيف العقوبات على سوريا تدريجياً، مؤكدة أن “السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا”، كما شددت على التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
ويأتي هذا الإعلان خلال انعقاد مؤتمر المانحين التاسع حول سوريا في بروكسل، حيث شهد الحدث لأول مرة حضور ممثل عن الحكومة السورية، حيث يشارك وزير الخارجية أسعد الشيباني في الاجتماع على هامش لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، شدد المفوض العام لوكالة “الأونروا” على أهمية دور الوكالة في سوريا، مؤكداً أنها تمثل “بصيص أمل” للمجتمعات الفلسطينية المستضعفة التي نجت من الحرب، رغم الدمار الهائل والتحديات التي تواجه عملياتها، مضيفاً أن أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا سيواجهون مصيراً مجهولاً في حال توقف عمل الوكالة.
وزير الخارجية السوري يشارك في مؤتمر بروكسل التاسع وسط ترقب أوروبي
توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي يعقد اليوم الاثنين بمشاركة وزراء أوروبيين وعرب وممثلي منظمات دولية، ويعدّ أول حضور رسمي للحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق.
ويهدف المؤتمر إلى دعم مستقبل سوريا، وسط مخاوف أوروبية بشأن تداعيات أحداث الساحل السوري، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتبارها حادثًا معزولًا، مع ترحيبها بتشكيل لجنة تحقيق حكومية لضمان عدم تكرارها.
كما أعربت فرنسا عن رفضها لأي رفع إضافي للعقوبات إذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتتطلع الحكومة السورية إلى دعم دولي لجهود إعادة الإعمار وتحقيق بيئة آمنة لعودة اللاجئين، فيما يربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بالتزام الحكومة بالإصلاحات ومنع وقوع جرائم جديدة.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن موجة العنف الأخيرة في سوريا أظهرت الحاجة الملحة للمساعدات، لكنها أشارت أيضًا إلى وجود فرصة للأمل، مشيدة بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة.
وكانت الخارجية السورية أبدت يوم السبت، تحفظا على المشاركة في اللقاء، وأعلنت أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل، “غير محسوم”، مؤكدة أنها لن تحضر أي منتدى “يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أنها “لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة”، مشددة على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها.
وأضاف البيان أن “الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا”، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي رافقت الأزمة السورية.
وربطت الخارجية السورية مشاركتها في المؤتمر بقدرته على “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”، مشيرة إلى ضرورة عدم تجاهل “التأثير الخطير” للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.
