في تطور مفاجئ، أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 106 مشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، والمتحدث باسمه مراد أونغون، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بادعاءات فساد في البلدية. وتم تنفيذ عمليات الاعتقال في وقت متزامن، حيث جرى تفتيش منزل إمام أوغلو قبل اقتياده إلى مديرية أمن إسطنبول تحت حراسة الشرطة.
ردود فعل غاضبة من الأحزاب السياسية
من جهته، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي (DEM Parti) بيانًا أدان فيه هذه الاعتقالات، معتبرًا أنها “انقلاب مدني” يستهدف المعارضة السياسية والمجتمع المدني في تركيا. وأضاف الحزب أن هذه الإجراءات ليست سوى محاولة للانتقام من نتائج الانتخابات المحلية، وأنها تمثل هجومًا مباشرًا على إرادة الشعب.
تصريحات ديلك إمام أوغلو وموقف المعارضة
وفي أول تعليق لها، قالت ديلك إمام أوغلو، زوجة رئيس بلدية إسطنبول: “إكرم يضع نفسه أمانة لدى شعبه، وسيأتي يوم يحاسب فيه الشعب على هذا الظلم. لا أحد سيظل صامتًا أمام هذا القدر من الظلم.”
كما أعرب رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش عن رفضه لهذه الإجراءات، مؤكدًا أن استهداف رئيس بلدية منتخب هو أمر “غير مقبول على الإطلاق”. أما رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، فقد شدد على أن “القوة الحقيقية بيد الشعب، وفي النهاية سيكون النصر له.”
