ذكرت أن من متطلبات تأسيس شركة محدودة المسؤولية تقديم طلب تأسيس مرفق بالنظام الأساسي، إضافةً إلى تحديد رأس مال الشركة، والذي حُدّد بقيمة 50 مليون ليرة سورية.
وأما الوثائق المطلوبة لإتمام التسجيل، يجب على المؤسسين تقديم نسخ عن البطاقات الشخصية للمواطنين السوريين أو جوازات السفر لغير السوريين و نسخة مصدّقة من النظام الأساسي والسجل التجاري.
يضاف إلى ذلك وثيقة تعيين المديرين، في حال لم يتم تعيينهم ضمن النظام الأساسي للشركة وفي حال كان التأسيس يتم بموجب وكالة خاصة، تشترط الوزارة أن تكون الوكالة مصدّقة أصولاً لضمان قانونية الإجراء.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية القانونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال في سوريا.
و أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.
وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.
وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.
