وفقاً لتعميم أصدره العقاري، تم تحديد سقف السحب النقدي لدى الفروع أسبوعياً بخمسة ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات حسب السيولة المتاحة.
ويستثنى من سقف السحب والتحويل مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص، بموجب موافقات ووثائق رسمية والتحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي لعملية التحويل.
ووفقًا للتعميم، فإن عمليات التحويل المقصودة تشمل الحوالات الداخلية بمعدل حوالة واحدة يومياً، وبسقف 5 ملايين ليرة، ولا يجوز السحب منها قبل مرور خمسة أيام عمل.
والحوالات الخارجية مع عدم السماح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، وإنما يتم السحب من صاحب الحساب حصراً وعدم جواز السحب من الحوالة قبل مرور خمسة أيام عمل.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بعمليات التحويل يتم استثناء الحالات الإنسانية بموافقة مدير عام المصرف، بعد التأكد من كل الوثائق المتعلقة بها، مؤكداً أن هذا التعميم جاء بهدف ضبط عملية السحب النقدي بكل أنواعها وضوابط فتح الحساب الجاري.
وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.
وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية السابق "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار الماضي، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.
وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.
وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".
وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.
ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.
وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.
