وفقاً لمصادر محلية، ناقش المجتمعون البنود التنفيذية للاتفاق، والذي يقضي بتسليم إدارة سد تشرين بالكامل إلى الحكومة السورية، مع سحب جميع التشكيلات العسكرية من محيط السد، تمهيداً لتحييده عن العمليات العسكرية.
قوة أمنية مشتركة لحماية المنشأة
ينص الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الجانبين (الحكومة السورية و"قسد") لتتولى مهمة تأمين السد وحمايته، وضمان استمرار تشغيله كمرفق مدني حيوي، بعيداً عن أي تجاذبات ميدانية أو سياسية.
ويُعد سد تشرين أحد أكبر السدود على نهر الفرات، ويمثل موقعاً استراتيجياً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه، ما يجعله نقطة محورية في أي تفاهمات تخص مستقبل البنية التحتية في شمال شرقي سوريا.
عودة الفرق الفنية وصيانة المنشأة
بالتزامن مع الاجتماعات، دخلت خلال الأيام الماضية فرق فنية من مدينة منبج وسد الفرات إلى موقع السد لمباشرة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الفرق بدأت بإصلاح الأعطال الفنية في محطة التحويل، تمهيداً لإعادة تشغيلها "بشكل كامل وآمن".
تفاهمات دولية وتمهيد لإعلان وقف إطلاق النار
الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية يأتي في إطار تفاهمات موسعة تم التوصل إليها بوساطة تركية - أميركية، وبالتنسيق مع دمشق، بهدف نزع فتيل التوتر في شمال سوريا.
ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يُعلَن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع انتشار وحدات من وزارة الدفاع والأمن العام في جسم السد والمناطق المحيطة، ضمن خطوات لترسيخ التهدئة وتحقيق الاستقرار.
