قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن مناقشات دولية ستُعقد خلال اجتماعات الربيع الجارية في واشنطن لبحث إعادة تفعيل الدعم المالي لسوريا من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رغم استمرار العقوبات الغربية التي لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام جهود إعادة الإعمار.
اجتماع سعودي - دولي بشأن سوريا على هامش اجتماعات واشنطن
وأوضح عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريح لوكالة "رويترز" من دمشق، أن اجتماعاً خاصاً بسوريا ستستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي، يُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين في العاصمة الأميركية.
وقال الدردري إن هذا الاجتماع "يوجه رسالة واضحة إلى الشعب السوري والمجتمع الدولي بأن المؤسسات المالية الكبرى باتت جاهزة لدعم سوريا"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً هاماً في مسار استعادة البلاد لعلاقاتها المالية الدولية.
السعودية تسدد متأخرات سوريا للبنك الدولي
وكانت "رويترز" قد كشفت في وقت سابق أن السعودية تعتزم تسديد نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما اعتُبر خطوة تمهيدية تفتح المجال أمام منح مالية محتملة لدعم إعادة الإعمار. وقد أكدت مصادر لاحقة أن هذه الدفعات قد تم تسديدها بالفعل.
ووفقاً للدردري، فإن سداد هذه المستحقات سيسمح للبنك الدولي باستئناف تقديم الدعم لسوريا من خلال "المؤسسة الدولية للتنمية" التابعة له، والمخصصة لتمويل الدول ذات الدخل المنخفض.
حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد.. أداة دعم إضافية
وأشار المسؤول الأممي إلى أهمية استفادة سوريا أيضاً من "حقوق السحب الخاصة" في صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن هذه الأدوات تمثل فرصاً حيوية لسوريا للانخراط في مفاوضات مباشرة مع المؤسسات المالية الدولية في المرحلة القادمة.
وفد حكومي سوري رفيع إلى واشنطن
وفي تطور بارز، أعلنت وكالة "رويترز" أن كلاً من وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، سيشاركون في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد سوري رفيع إلى الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاماً، كما أنها تمثل أول مشاركة رسمية على هذا المستوى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
تحديات ما بعد الحرب والعقوبات المستمرة
وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات هائلة في ظل دمار واسع لحق بالبنية التحتية جراء أكثر من 14 عاماً من الحرب التي أعقبت انطلاق الاحتجاجات ضد الأسد. وتسعى دمشق إلى إعادة بناء علاقاتها الدولية والإقليمية، وتوفير الدعم المطلوب لإعادة إعمار البلاد.
لكن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال قائمة، رغم صدور إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني الماضي يتيح مرونة محدودة في المساعدات الإنسانية. إلا أن تأثير هذا الإعفاء ظل محدوداً على أرض الواقع.
تباين أميركي في الموقف من دمشق الجديدة
ورغم أن واشنطن قدمت، في مارس/آذار الماضي، قائمة شروط للحكومة السورية الجديدة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن التواصل المباشر معها ظل محدوداً. ويرجع ذلك إلى وجود تباينات داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة بشأن طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط واشنطن بالحكومة السورية الجديدة.
